اعلنت شركات النفط في فرنسا ان كل مراكز تخزين وتوزيع النفط اخليت من المضربين الذين يحتجون على خطة الحكومة رفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاما.

وفي تطور منفصل، صوت العمال في 3 من اصل مصافي النفط الـ12 في فرنسا لصالح العودة الى عملهم وانهاء الاضراب.

وكانت الاحتجاجات والاضرابات في شركات المحروقات ومصافي النفط والتي استمرت لاسبوعين كاملين قد ادت الى ازمة شلت البلاد اذ كان معدل اقفال محطات الوقود بسبب الانقطاع واحدة من ثلاث.

وجاءت هذه التطورات التي من شأنها ان تعيد الامور الى طبيعتها بعد ان حذرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد من أن الإضرابات التي تشهدها البلاد تكلف فرنسا ما بين 280 ـ 561 مليون دولار يوميا.

وقالت لاجارد للإذاعة الفرنسية إن هذه الاضطرابات تهدد تعافي اقتصاد البلاد الهش.

وبينما من المتوقع أن يصوت البرلمان الفرنسي الأربعاء قانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، اعلنت النقابات لى إضراب عام وشامل آخر يوم الخميس.

وكانت منشآت تكرير النفط الفرنسيةـ وعددها 12 ـ لا تزال جميعها عاطلة عن العمل، لكن مع تصويت العمال في 3 مصافي لصالح انهاء الاضراب سيجعل الوضع يتحسن.

وفي الوقت الذي تبذل فيه السلطات كامل جهدها لانخاء الاحتجاجات، تمكن عمال المرافئ الإثنين من السيطرة على أكبر مستودع للنفط جنوبي فرنسا في فوسيرمير.

وتقول تقارير إن شرطة مكافحة الشغب وقفت مكتوفة الأيدي فيما قام 200 متظاهر بمنع صهاريج الوقود من دخول المستودع.